چندي پيش محمود محمود زاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي از اختصاص تابلوي اختصاصي حوزه مسكن و ساختمان در بورس كالا و فروش متري زمين به منظور ارتباط بين بازار مسكن و بورس خبر داد.
به گزارش مجله دلتا جزييات اين طرح در حالي مطرح مي‌شود كه حسام عقبايي نايب رييس اول اتحاديه صنف مشاوران املاك مي‌گويد دولت، وزارت راه و شهرسازي، سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارايي تعريفي از بورس مسكن ندارند. به گفته عقبايي آنچه كه از برنامه‌هاي بورس مسكن اعلام مي‌شود انتقال بنگاهداري از بانك‌ها به بورس است؛ به عبارت ديگر، بورس به نوعي وارد يك بنگاهداري مي‌شود كه در اين بنگاهداري به خريد و فروش ملك بپردازد و كارگزار فروش شود.
فروش متري زمين در بورس كار دشواري است
فروش متري زمين موافقان و مخالفان بسياري دارد. احمدرضا سرحدي كارشناس بازار مسكن درباره طرح فروش متري زمين مي‌گويد: قيمت ملك تابع داده‌هاي اقتصادي در جامعه است و بر اساس متغيرهايي تعيين مي‌شود كه قابل برنامه‌ريزي نيست از اين روز فروش متري زمين در بورس كار دشواري است.
سرحدي معتقد است در ابتدا بايد پروژه تعريف و زمان تحويل پروژه با قيمت قطعي مشخص شود. همچنين بايد روشن شود كه قيمت‌ها هنگام تحويل پروژه نيز با همان رقم‌هاي اعلامي واگذار مي‌شود يا مانند بازار مسكن با نوسان روبرو است.
براساس گفته‌هاي اين كارشناس، لازم است قراردادي وجود داشته باشد و قيمت زمان تحويل ملك مشخص شود؛ در غير اينصورت، قيمت‌ها با بازار مسكن تفاوتي نخواهد داشت و در صورت عرضه ملك به قيمت بازار اين طرح عملا هيچ خروجي نخواهد داشت.
كمك به تعادل مسكن در ميان مدت
احمد اشتياقي مديرعامل كارگزاري بانك آينده يكي از موافقان طرح فروش متري زمين گفت: با آغاز طرح پيش فروش متري مسكن، به نظر مي‌رسد كه قيمت مسكن در نقاط مختلف كشور شفافيت بيشتري پيدا خواهد كرد.
يه گفته وي با توجه به شرايط عرضه و تقاضا در بازار مسكن، به طور طبيعي ممكن است در اثر افزايش معاملات در برخي نقاط، قيمت اوراق مسكن در بورس از ميانگين قيمت در آن منطقه بالاتر برود، اما موضوع مهم آن است مادامي كه ما با محدوديت عرضه و افزايش بي دليل تقاضا مواجه نباشيم، عرضه مسكن به شكل ابزار مالي در بورس مي‌تواند در ميان و بلندمدت، به تعادل در بخش مسكن بينجامد.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از آخرين گزارش هاي ملكي “فرصت دو هفته‌اي براي تكميل مدارك مسكن ملي” را مطالعه كنيد.