فرار از ماليات خانه‌هاي خالي كليد خورد!

به گفته معاون سازمان امور مالياتي، اگر ارزش اجاري ملك در يك محله مثلا ماهيانه ۵ ميليون تومان تعيين شود، درآمد موجر در پايان سال ۶۰ ميليون تومان است؛ حال اگر اين واحد خالي باشد، در پايان سال دوم، ۳۰ ميليون تومان، سال سوم ۶۰ و سال چهارم به بعد ۹۰ ميليون تومان از مالك واحد خالي، ماليات دريافت مي‌شود.

زنگ خطر براي مالكان

همه اين موارد، سبب شده تا زنگ خطر براي مالكان خانه‌هاي خالي به صدا درآيد؛ خصوصا كه بخش زيادي از ۵۰۰ هزار واحد خالي از سكنه پايتخت، در مناطق گران قيمت و لوكس تهران قرار دارد كه ارزش اجاري آنها بسيار بالا بوده و مالياتي كه بايد پرداخت شود، ارقام سنگيني خواهد بود.

در صورتي كه اگر مالك واحد خالي بخواهد با تعرفه كنوني حق كميسيون مشاوران املاك، قرارداد صوري امضا كند، ۲۵ درصد رقم اجاره ماهيانه از طرفين اخذ مي‌شود كه در معاملات صوري، طرفين، يك نفر است؛ هر چند كه معمولا در قراردادهاي صوري، آنچه در قرارداد ثبت مي‌شود، با آنچه دو طرف بر سر آن توافق مي‌كنند، متفاوت است؛ با توجه به اينكه تحرير و ثبت چنين قراردادهايي به دليل غير قانوني بودن، مخاطراتي براي مشاور املاك در پي دارد، لذا معمولا آنچه با مالك تفاهم مي‌شود، خيلي بيشتر از تعرفه مصوب كارمزد خواهد بود. اما در هر صورت، باز هم براي مالك، پرداخت حق التحرير قرارداد به مشاور املاك، به‌صرفه‌تر از پرداخت ماليات است.

اقتصاد زيرزميني به بازار مسكن هم رسوخ كرد؟

برخي گزارش‌هاي ميداني حاكي است تعدادي از مشاوران املاك تهران در برخي مناطق شمالي پايتخت و نيز منطقه ۲۲ كه واحدهاي خالي زيادي دارند، با مالكان هم سو شده و براي آنها قرارداد اجاره صوري تنظيم مي‌كنند؛ اين قراردادها در سامانه املاك و مستغلات نيز به ثبت مي‌رسد تا مشمول ديتاهاي موجود در سامانه اسكان قرار نشوند.

همچنين گفته شده برخي از مشاوران املاك، از برخي افراد كارت ملي اجاره مي‌كنند تا كد ملي مستاجر كه در سامانه به ثبت مي‌رسد، با اخطار عدم شناسايي كد ملي، مواجه نشود.

پيشنهادهاي وسوسه‌انگيز به مشاوران املاك

بررسي‌هاي ميداني نيز نشان مي‌دهد، كم و بيش تعداد محدودي از مشاوران املاك با اين ترفند آشنا شده‌اند كه البته عامل اصلي شناخت آنها براي ورود به اين موضوع، پيشنهادهايي بوده كه مالكان واحدهاي مسكوني خالي از ترس مشمول ماليات شدن، به مشاور املاك داده است.

يك مشاور املاك در خيابان اندرزگو اظهار داشت: اخيراا يك انبوه ساز كه سه سال از ساخت يكي از مجتمع‌هاي مسكوني اش گذشته ولي نتوانسته تعدادي از واحدها را به فروش برساند، از اين واسطه ملكي درخواست كرده تا با صدور قراردادهاي اجاره صوري براي اين چند واحد و ثبت آنها در سامانه املاك و مستغلات، از شمول ماليات بر خانه‌هاي خالي خارج شود.

اين مشاور املاك افزود: با توجه به اينكه لازم است براي تهيه قرارداد اجاره، كد ملي و كد پستي موجر و مستاجر ذكر شود، از پذيرش اين درخواست سر باز زدم ولي برخي همكاران به من مي‌گفتند امكان دريافت كارت ملي اجاره‌اي وجود دارد و مي‌توان در فضاي مجازي افرادي را يافت كه كارت ملي خود را اجاره مي‌دهند.

همچنين يك مشاور املاك در خيابان ميرداماد نيز مي‌گويد: اخيرا اعضاي هيات مديره يك مجتمع اداري كه واحدهاي اين مجتمع را با كاربري مسكوني احداث كرده ولي تعدادي از واحدهاي آن خالي مانده‌اند، از چند مشاور املاك واقع در آن منطقه خواسته‌اند تا قراردادهاي اجاره صوري براي آنها با پيشنهادهايي وسوسه انگيز تنظيم كنند. علت واگذاري اين قراردادها به چند مشاور نيز براي آن بوده تا ردي از آنها باقي نماند.

البته به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه قرار است قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، به واحدهايي كه از سال ۹۵ به بعد خالي بوده‌اند تعلق گيرد، لذا تهيه چنين قراردادهايي به سختي مي‌تواند مانع از شمول ماليات شدن اين واحدها شود؛ البته اين اتفاق در صورتي است كه سامانه املاك و اسكان بتواند واحدهاي خالي مانده از سكنه در ۳ سال گذشته را شناسايي كند؛ در غير اين صورت، ترفند اخير مالكان اين واحدها، مي‌تواند كارساز باشد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك: تكذيب مي‌كنيم

مصطفي قلي خسروي با تكذيب اين موضوع، اظهار داشت: مشاوران املاك سقف تعداد معاملات ثبت شده در سامانه املاك و مستغلات دارند.

وي افزود: اتحاديه مشاوران املاك با مراجع قضايي هماهنگ شده تا با مشاوران املاكي كه در بازار مسكن اخلال ايجاد مي‌كنند، مقابله كند.