براساس آمار اتحاديه املاك از يكم تا بيست و چهارم خرداد ۹۹ تعداد ۴۲ هزار و ۹۵۶ اجاره نامه در كل كشور منعقد شده كه در مقايسه با ماه قبل ۲۷ درصد و در مقايسه با زمان مشابه سال قبل سه درصد افزايش يافته است. البته نرخ پيشنهادي اجاره در شهر تهران نيز با افزايش ۱۰ تا ۲۰ درصدي همراه بوده است.
به گزارش مجله دلتا در شهر تهران از يكم تا بيست و چهارم خرداد ۹۹ تعداد ۹۸۴۵ قرارداد اجاره به امضا رسيده كه از افزايش ۱۰ درصدي در مقايسه با ارديبهشت‌ماه امسال و كاهش ۹ درصدي نسبت به همين زمان در خرداد سال گذشته حكايت دارد. عمده واحدهاي خالي نيز كه اكنون آگهي شده‌اند بالاي ۸۰ متر مربع مساحت دارند و بيشتر در مناطق شمالي تهران واقع شده‌اند. واسطه‌هاي ملكي مي‌گويند كه عادي انگاشتن ويروس كرونا در افزايش جابجايي مستاجران تاثيرگذار بوده است.
ثبات معاملات مسكن در كشور
در بخش خريد و فروش با وجود افزايش ۱۵ درصدي قراردادها در شهر تهران، معاملات در كل كشور فقط يك درصد رشد داشته است. آمارها نشان مي‌دهد از يكم تا بيست و چهارم خرداد ۹۹ بالغ بر ۵۳ هزار و ۱۹ قرارداد خريد و فروش ملك در كل كشور به امضا رسيده كه از افزايش يك درصدي نسبت به ارديبهشت امسال و رشد ۳۶ درصدي نسبت به خرداد سال گذشته حكايت دارد.
در شهر تهران نيز طي اين مدت بالغ بر ۹۸۱۲ قرارداد فروش ملك منعقد شده كه رشد ۱۵ و ۵۶ درصدي به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد.
اهتمام دولت براي ساماندهي بازار مسكن
افزايش تورم و رشد قيمت ارز، انتظارات تورمي در بازار مسكن را افزايش داده كه منجر به بالا رفتن خريدهاي سفته بازانه و سرمايه‌گذارانه در بخش ملك شده است. با افزايش بي‌قاعده نرخ هاي پيشنهادي اجاره در شهر تهران تصميماتي در ستاد اقتصادي دولت براي كنترل قيمت‌ها و ساماندهي بازار فروش و اجاره اتخاذ شد.
از طرف ديگر پليس در روزهاي اخير اعلام كرد كه اگر دستوري به آنها داده شود براي مقابله با موارد تخلف و سودجويي در بازار مسكن آماده است؛ موضوعي كه كارشناسان معتقدند به دليل كثرت عرضه و تقاضا در بخش ملك، نه تنها قابليت اجرايي ندارد بلكه مي‌تواند به فرار سرمايه ها و كاهش و ساخت و ساز منجر شود.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از آخرين گزارش هاي ملكي “فرار از ماليات خانه‌هاي خالي كليد خورد!” را مطالعه كنيد.