نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به وضعيت بازار اجاره در سال ۹۹ اظهار داشت: از آنجا كه عمده مالكان تهراني، موجران حرفه‌اي نبوده و تامين معاش آن‌ها از اجاره خانه است؛ بنابراين انتظار دارند افزايش قيمت‌ها را به نوعي از طريق اجاره‌بها تامين كنند.
به گزارش مجله دلتا ، حسام عقبايي تصريح كرد: با لحاظ كردن تورم ۳۰ درصدي، درآمد مستاجر ۸ درصد از تورم عقب‌تر است و اجاره‌بها بايد تا سقفي افزايش يابد كه مستاجر قدرت پرداخت داشته باشد. به همين دليل در سال ۹۸ كه قيمت مسكن از مرز ۱۰۰ درصد عبور كرد، افزايش ميانگين اجاره‌بها حدود ۳۰ درصد بود.
وي در خصوص افزايش قيمت مسكن در سال ۹۹ گفت: افزايش قيمت‌ها در حد تورم خواهد بود و جهش قيمتي وجود نخواهد داشت. پيش‌بيني بنده اين است كه نرخ اجاره در سال ۹۹ در شهرهاي بزرگ به تورم نزديك‌تر باشد و در شهرهاي كوچك در فاصله بيشتري با تورم قرار بگيرد. در شهرهاي خيلي كوچك نيز قيمت مسكن افزايش نخواهد يافت، زيرا فاصله عرضه و تقاضا وجود ندارد.
چرا شرايط كرونايي مستاجران درك نشد؟
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين پرسش كه چرا بسياري از موجران در شرايط كرونايي حال مستاجران را درك نكردند، گفت: در هر صورت مالكيت محترم است و نمي‌شود به مالك تكليف كرد. از سوي ديگر، دولت بايد پيش‌قدم باشد، مشوق مالياتي در نظر بگيرد و به مستاجران تسهيلات ارائه كند. متاسفانه دولت در اين راستا هيچ اقدامي انجام نداد. اگر ما توقع داريم در دهك‌هاي مختلف جامعه، موجران با مردم همكاري كنند، دولت نيز بايد اقدامي موثر داشته باشد.
جابه‌جايي‌هاي قهري مستاجران
نايب رييس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين پرسش در طي مدتي كه قيمت اجاره در سال‌هاي گذشته افزايش يافته، چه ميزان به حاشيه‌نشيني افزوده شده است؟ گفت: آمار موثقي وجود ندارد، اما از سال ۹۷ به بعد به دليل ناتواني در پرداخت اجاره، بخش زيادي از مستاجراني كه در شمال تهران مستاجر بوده‌اند، به مركز تهران جابه‌جا شده‌اند، گروه مركزنشين، به جنوب تهران رفته‌اند و مستاجران جنوب تهران نيز به حاشيه شهر نقل مكان كرده‌اند. به نظر مي‌رسد جمعيتي در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مستاجران مشمول اين جابه‌جايي‌هاي قهري شده‌اند.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از آخرين گزارش هاي ملكي “۱۹ ميليون تومان؛ قيمت يك متر خانه در تهران” را مطالعه كنيد.