معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در خصوص مصوبه ستاد مبارزه با كرونا براي ساماندهي بازار اجاره، گفت: بر اساس اين مصوبه افزايش نرخ اجاره در تهران تا ۲۵ درصد و در كلانشهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت به غير از تهران تا ۲۰ درصد افزايش مي يابد.
محمودزاده در خصوص اينكه چه مستاجراني مشمول سقف نرخ‌هاي اعلام شده، مي‌شوند، اظهار داشت: اگر مستاجري در دوران قرارداد فعلي به تعهداتش عمل نكرده باشد به نحوي كه باعث ضرر و زيان مالك شده باشد مشمول مصوبه جديد قرار نمي گيرد و بايد ملك را تخليه كند.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: همچنين اگر مالكي در حين اجاره ملك، به صورت رسمي و نه قولنامه‌اي خانه خود را فروخته باشد، مستاجر بايد بعد از دو ماه ملك را تخليه كند. از سوي ديگر، اگر مستأجر به نرخ‌هايي كه ستاد ملي كرونا اعلام كرده، تمكين نكند، موجر مي‌تواند حكم تخليه براي وي صادر كند؛ به اين معنا كه اگر در تهران، مستأجر افزايش اجاره‌بهاي ۲۵ درصدي را نپذيرد، موجر مي‌تواند وي را ملزم به تخليه ملك خود كند اما اگر موجر بيش از ۲۵ درصد از مستأجر طلب كند، مستاجر مي‌تواند از پرداخت آن سر باز زده و از تخليه ملك خودداري كند.
معاون وزير راه و شهرسازي درباره ضمانت اجرايي اين مصوبه و قدرت مستاجران در مقابل موجران، گفت ضمانت اجرايي اين مصوبه آن است كه هيچ مرجع قضايي حكم تخليه براي مستأجر را ندارد؛ اين مصوبه براي شوراي عالي امينت بوده و فراتر از مصوبه مجلس است.
محمود زاده تاكيد كرد: اين مصوبه نه حقوق مالك را تضييع مي‌كند و نه حقوق مستاجر را فراموش كرده است بلكه مصوبه متعادلي محسوب مي‌شود.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از آخرين گزارش هاي ملكي “متقاضيان آپارتمان‌هاي ۵۰ متري مراقب باشند!” را مطالعه كنيد.