در مصوبه جديد ستاد ملي مقابله كرونا به منظور جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي غيرمنطقي و خودسرانه، حداكثر ميزان افزايش اجاره بها در هر شهر را اعلام و تلاش شده تا بخشي از وديعه مسكن و تسهيلاتي كه اين ستاد درنظر گرفته، به مستاجريني ارائه شود كه در گروه‌هاي هدف قرار مي‌گيرند و واحدهاي مسكوني آنان مطابق الگوي طرح جامع مسكن است.
به گزارش مجله دلتا وزير راه و شهرسازي درخصوص تسهيلات ستاد مقابله با كرونا اظهار داشت: اين بسته حمايتي به عنوان كمك به وديعه مسكن افرادي است كه با هماهنگي بانك‌هاي عامل در اختيار مالك (موجر) قرار مي‌گيرد و مستاجرين فقط كارمزد آن را پرداخت مي‌كنند؛ اصل وديعه نيز در زمان سررسيد قرارداد به بانك مسترد مي‌شود. مبلغ آن هنوز مشخص نشده است و بعد از پرداخت تسهيلات به مشاغل در مراحل بعد تسهيلات مستاجران پرداخت مي‌شود.
اسلامي افزود: حداكثر افزايش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در ۷ كلانشهر ۲۰ درصد و در ساير شهرها ۱۵ درصد اعلام شده است. البته بايد تمديد قراردادهاي اجاره در سامانه معاملات املاك و مستغلات كشور ثبت شود و كد رهگيري دريافت كنند؛ نكته مهم اين است كه اگر مستاجر به تكاليف و تعهدات قانوني خود در برابر موجر عمل نكند، با حكم دادگاه، حكم تخليه برايش صادر مي‌شود و طي دوماه بايد ملك را تخليه كند.
وزير راه وشهرسازي با توضيح در خصوص صندوق پس‌انداز يكم تاكيد كرد: بانك مسكن در سه سال گذشته كه صندوق پس‌انداز يكم فعال بوده حدود ۱۶۰ هزار نفر را از اين طريق خانه‌دار كرده و اكنون در طرح اقدام ملي مسكن كساني كه در سامانه ثبت‌نام كردند و همزمان در صندوق پس‌انداز يكم حساب دارند در اولويت واگذاري واحدهاي مسكوني هستند. معدل سني ثبت نام كنندگان طرح اقدام ملي مسكن بعد از پالايش، ۳۴ سال است.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از گزارش هاي ملكي بيشتر مطلب “آخرين تحولات بازار مسكن شهر تهران” را مطالعه كنيد.