محمود محمودزاده افزود: اگر مالك بيش از مقدار تعيين شده قصد افزايش سقف سالانه نرخ اجاره بها را داشته باشد و مستاجر نپذيرد يا بايد چك را اجرا بگذارد يا حكم تخليه بگيرد كه اين دو قابليت اجرا در محاكم قضايي ندارد، بنابراين مستاجر در اين فرآيند دست بالا را خواهد داشت.
محمودزاده با تاكيد بر اين‌كه مصوبه ستاد ملي كرونا درباره سقف افزايش اجاره بها جايگاه قانوني دارد و لازم‌الاجرا است، گفت: بر اين اساس دريافت كد رهگيري براي اجاره نامه الزامي است. پيش از اين ديوان عدالت اداري به اين دليل كد رهگيري را رد كرده بود كه قانوني در اين خصوص وجود نداشت اما الان قانون دارد.
وي با هشدار به كساني كه اقدام به انعقاد قراردادهاي دست‌نويس مي‌كنند، اظهار كرد: اگر قراردادي كد رهگيري نداشته باشد قابليت رسيدگي قضايي هم ندارد. يعني هم مالك و هم مستاجر ريسك بزرگ مي‌كنند.
وي تصريح كرد: متاسفانه بعضا افرادي كه در بازار مسكن منافع دارند نمي‌گذارند مردم به اهميت كد رهگيري پي ببرند. يكي از موارد مصوبه‌اي كه مجلس در سال گذشته داشت كه اسناد غيررسمي قابليت رسيدگي قضايي ندارد همين است كه اگر قولنامه‌اي بدون كد رهگيري داشته باشيد قابليت طرح در محاكم قضايي را نخواهد داشت.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از گزارش هاي ملكي بيشتر مطلب “پيش‌بيني قيمت مسكن در نيمه دوم امسال” را مطالعه كنيد.