آمارهاي رسمي ارائه شده از وضعيت بازار مسكن در مرداد ۹۹ نشان مي‌دهد در ماه مذكور ۹۰۸۰ مورد معامله مسكن در شهر تهران انجام شده است كه اين رقم از كاهش ۳۵.۴ درصد در مقايسه با تيرماه امسال و افزايش ۱۷۶ درصدي نسبت به مرداد گذشته خبر مي‌دهد.
به گزارش مجله دلتا در مردادماه امسال با وجود كاهش محسوس تعداد معاملات، تعداد آگهي‌هاي عرضه شده به بازار با رشد ۵۲ درصد مواجه بوده است. از طرف ديگر نرخ رشد قيمت پيشنهادي در آگهي‌ها حدود نصف رشد قيمت معاملات قطعي بوده و اين در حالي است كه پيش از اين معمولا نرخ‌هاي پيشنهادي رقم هاي بالاتر از معاملات قطعي بود.
براساس اطلاعات به دست آمده در مرداد ماه ۹۹ ميزان عرضه واحدهاي مسكوني از طريق اين سامانه به بازار مسكن شهر تهران نسبت به تيرماه امسال ۵۱.۹ درصد رشد داشته است. اين اطلاعات كه از ۱۶ منطقه تهران استخراج شده آگهي هاي مناطق يك تا ۱۵ و ۲۲ را شامل مي شود و شش منطقه ۱۶ تا ۲۱ به دليل پايين بودن تعداد آگهي ها در اين گزارش لحاظ نشده است.
تعداد آگهي‌هاي عرضه شده در سه منطقه ۹، ۱۰ و ۱۱ به ترتيب ۲۷۵، ۲۱۰ و ۱۵۰ درصد در مقايسه با ماه گذشته رشد داشته كه ثبات و كاهش قيمت‌هاي پيشنهادي را در اين مناطق به همراه داشت.
از سوي ديگر بررسي وضعيت بازار مسكن در مرداد ۹۹ نشان مي‌دهد كه از ۱۶ منطقه شامل مناطق ۱ تا ۱۵ و ۲۲ كه با وجود رشد ۱۰.۵ درصد قيمت معاملات در كل شهر تهران، نرخ رشد قيمت‌هاي پيشنهادي فروش مسكن در ۱۶ منطقه مذكور در مقايسه با تير ماه امسال ۵.۶ درصد بوده است. نرخ رشد سالانه قيمت در اين مناطق نيز ۷۵ درصد اعلام شده كه ۲.۴ درصد كمتر از قيمت‌هاي قطعي است.
يك كارشناس اقتصاد مسكن با بيان اينكه در شرايط فعلي نقدينگي بين دو بازار بورس و مسكن مي چرخد، گفت: سياست‌هاي دولت در حوزه بين‌الملل تاثير زيادي در بخش مسكن دارد و دولت بايد براي ايجاد آرامش در اقتصاد سياست‌هاي داخلي و خارجي را تنظيم كند.
سعيد آگشته درباره علت نوسان هاي قيمت در ماه‌هاي اخير گفت: در اقتصاد ايران سه يا چهار حوزه خاص براي سرمايه‌گذاري وجود دارد. در اين شرايط گاهي سرمايه بين بورس و مسكن دست به دست مي‌شود، گاهي به بازار ارز و بورس مي‌رود و مدتي در بازار طلا يا مسكن مي‌چرخد، معتقدم در شرايط كنوني نقدينگي بين بورس و مسكن سيال است.
آگشته درباره استدلال برخي مسئولان از جمله وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه ارايه آمار مسكن به رشد قيمت‌ها دامن مي‌زند، گفت: آمار در هر بخش اقتصادي پايه برنامه ريزي است و يك اصل اساسي محسوب مي‌شود. از طرف ديگر وظيفه دولت شفاف سازي است و نبايد نوسان هاي بازارها را پشت عدم ارايه آمار پنهان كند.
وي درباره پيش‌بيني از آينده بازار مسكن تاكيد كرد: تا زماني كه دولت، اقتصاد كشور را به صورت يك پكيج نبيند و مجموعه آن را با سياست‌هاي داخلي و خارجي تنظيم نكند همين وضعيت ادامه مي يابد. ممكن است التهابات در يك بازار از بين برود و در بازار ديگر بروز كند.
پيشنهاد مطالعه: براي آگاهي از گزارش هاي ملكي بيشتر مطلب “اجاره مسكن تا پايان امسال چقدر بالا مي‌رود؟” را مطالعه كنيد.